به نقل از «خرداد»

چهار عامل جهش ارزی؛ چرا قیمت دلار در آستانه ۴۰ هزار تومان قرار گرفت؟

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۷۳۴۹

فردای اقتصاد نوشت: قیمت دلار امروز برای اولین بار از ۳۹ هزار تومان عبور کرد. در حالی که به عقیده کارشناسان، نگرانی از ۴ اتفاق (کاهش درآمدهای ارزی به دلیل احتمال افت فروش نفت و قطعی گاز صنایع، اجماع بین‌المللی علیه کشور، کسری بودجه دولت و تشدید خروج سرمایه) در رشد انتظارات تورمی نقش داشته است، علی صالح‌آبادی با تکرار سیاست ناکام روسای گذشته بانک مرکزی اصرار به موقتی بودن نوسانات ارزی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت دلار امروز شنبه ۲۶ آذر برای نخستین بار به بیش از ۳۹ هزار تومان رسید. نرخ ارز طی بیست روز گذشته بالغ بر ۴ هزار تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر، ارزش ریال در این مدت ۱۰ درصد کم شد.

چهار عامل رشد دلار

افزایش انتظارات تورمی از اصلی‌ترین عوامل کنونی رشد دلار است (به وضعیت تراز پرداخت‌ها و وضعیت پولی نیز در گزارش سه دلیل مهم برای افزایش قیمت دلار اشاره شد). رشد این انتظارات از موارد متعددی نشات می‌گیرد، از انتظار برای کاهش درآمدهای نفتی ایران گرفته (به ویژه پس از تصویب سقف قیمت خرید نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا) تا ترس از اجماع بین‌المللی علیه کشور که سفر اخیر رئیس‌جمهور چین به عربستان آن را وارد فاز جدیدی کرد. همچنین احتمال قطعی گاز پتروشیمی‌ها نیز چشم‌انداز درآمدهای ارزی را تیره‌تر کرده است. در این میان، نگرانی‌هایی که از سال گذشته نسبت به کسری بودجه سنگین دولت در صورت عدم احیای برجام وجود داشت حالا جدی‌تر بروز کرده‌اند. برخی اخبار هم سیگنال افزایش خروج سرمایه از کشور می‌دهند. برای مثال، در شرایطی که بازار مسکن به شدت در حال داغ شدن است و حجم معاملات رو به فزونی، قیمت‌ها در برخی مناطق لوکس‌نشین پایتخت کاهشی بوده است. یک گمانه‌زنی آن است که افرادی که در سال‌های گذشته انبوه ثروت خود را به بازار مسکن مناطق شمالی تهران که بیشتر تحت تاثیر تقاضای سرمایه‌گذاری است برده‌اند، املاک خود را نقد کرده‌اند.

بی‌واکنشی دلار به اظهارات رئیس بانک مرکزی

اما در حالی که نرخ ارز از ۳۹ هزار تومان هم عبور کرده است، به نظر می‌رسد علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی سیاست روسای سابق این بانک را پیش گرفته است، بی‌توجه به آنکه این سیاست‌ها در گذشته بارها شکست خورده‌اند و خود شخص رئیس کل را نیز بی‌اعتبار کرده‌اند.

دولت سیزدهم افزایش قیمت دلار را چندان به رسمیت نمی‌شناسد. صالح‌آبادی دیروز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت «در هفته‌های اخیر بازار ارز به‌طور عمده متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات غیرواقعی با نوساناتی مواجه شده و بالا رفته است و این بانک محدودیتی در تامین ارز ندارد».

این نخستین بار نیست که صالح‌آبادی با اشاره بر وضعیت مناسب عوامل اقتصادی موثر بر دلار تاکید دارد که التهاب دلار موقتی است و فروکش خواهد کرد. حال آنکه روند نرخ ارز نشان می‌دهد که این بازار واکنشی به اظهارات صالح‌آبادی نشان نداده است. در دوره ریاست‌های پیشین بانک مرکزی نیز به کرات روسا با اظهاراتی از این دست آن هم در شرایطی که نرخ ارز در اوج التهاب انتظارات تورمی قرار داشته است، به نوعی کارت خود را سوزانده‌اند که موجب شده به اصطلاح حنای آن‌ها دیگر رنگی نداشته باشد. از این رو این نگرانی ایجاد می‌شود که رسیدن دلار به ۴۰ هزار تومان که اکنون تنها ۷۰۰ تومان (کمتر از ۲ درصد) با آن فاصله داریم، اعتبار صالح‌آبادی را زیر سوال ببرد.

ضمن آنکه نگاهی به روند نرخ ارز هم نشان می‌دهد که آنطور که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید روند صعودی دلار به چند هفته اخیر محدود نمی‌شود. اواسط مرداد بود که اتحادیه اروپا برای خارج کردن مذاکرات برجام از بن‌بست، پیش‌نویس جدیدی از توافق را تهیه کرد و به تهران و واشنگتن فرستاد. اولین واکنش ایران به این پیش‌نویس مورد استقبال غرب قرار گرفت و گفته می‌شد طرفین برخی مواضع سخت خود را کنار گذاشته‌اند. امید به نهایی شدن توافق در آن برهه دلار را تا حوالی ۲۸ هزار تومان پایین کشید. اما اندکی بعد دوباره اختلافات بالا گرفت و دلار روند صعودی را آغاز کرد. با کمرنگ شدن امید به احیای برجام در کنار ناآرامی‌های اخیر کشور، روند صعودی دلار شدت گرفت و در مهر دلار رکود تاریخی خود را با رسیدن به بیش از ۳۳ هزار تومان شکست. شاخص ارزی کشور در هفته‌های بعدی قله‌های بی‌سابقه‌ای را فتح کرد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: قیمت دلار اقتصاد ایران هزار تومان صالح آبادی بانک مرکزی قیمت دلار نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۷۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/